طالب النائب عن مقاطعة بتلميت السيد: أحمد ولد حفظ الله، عضو فريق تكتل القوي الديمقراطية المعارض: القيمين علي المؤسسة العسكرية بالعمل علي ابعادها عن جميع الشبهات وتصحيح إذا كانت هناك ممارسات تحمل المواطن علي عدم الثقة فيها
 |
| النائب احمدو ولد حفظ الله |
وأكد النائب خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية يوم الأربعاء 9/2/2011 حول مشروع قانون قدمته الحكومة يحدد النظام الأساسي للأفراد غير الضباط من الجيش الوطني والدرك، على ضرورة تحسين ظروف الشرطة بوصفهم مسؤولين عن حماية المواطنين وممتلكاتهم
نص المداخلة
"مشروع القانون هذا مهم جدا وأؤكد علي اهمية تطبيقه لتمكين الفئة المستهدفة من تحسين ظروفها في كافة المجالات وأقول إن المؤسسة العسكرية تشكل الدرع الأساسي لامن المواطنين وفي حال فقدانها للتكوين المطلوب وللمعدات اللازمة سيحد ذلك من قدرتها علي قيامها بمهامها علي الوده المطلوب.
ان دور المؤسسة العسكرية الجسيم اصلا، تزداد أهميته يوما بعد يوم وفي هذا المجال أضم صوتي لأصوات القائلين بان قوتها تكمن في ابتعادها عن السياسة وعن أطيافها داخل البلد وان تكون منهم علي نفس المسافة المحايدة وتكرس جهودها واهتماماتهما لتحقيق أهدافها النبيلة التي أنشئت من اجلها وهو الحفاظ علي سلامة امن المواطنين وممتلكاتهم والدفاع عن الحوزة الترابية ومصالح الجمهورية.
وهذا ما سيضمن لها اكتساب ثقة المواطنين فيها لان الثقة لا تنتزع بالقوة التي في حال وجودها لا يمكن ان تعوض ثقة المواطن العفوية في المؤسسة العسكرية، أحري اذا كانت هذه القوة ناقصة وهذا ما أثبتته المشاكل التي حصلت في بعض الدول الصديقة مؤخرا والتي حالت جيوشها دون انهيارها بفضل عدم تعرض افرادها للمواطنين عندما ثاروا علي أنظمتهم، حيث شاهد العالم الجندي يتعانق مع المواطن المتظاهر ضد النظام ويكتب علي دبابته يسقط النظام، دون ان يزعج ذلك افراد المؤسسة العسكرية الذين بقوا علي مسافة محايدة بين الثائرين والنظام.
وهذا يجعلنا نطمح الي ان تكون مؤسستنا العسكرية في هذا المستوي، لتحظي بثقة المواطنين كما حدث في هذه الدول خلافا لما حدث في العراق الذي لم تستطع جيوش عشرات اقوي دول العالم منعه من الانهيار عندما غزته لكونها لم تحظي بثقة المواطنين الذين كبدوا هذه الجيوش اكبر هزيمة واجبروها علي البحث عن مخرج من الورطة التي وقعت فيها بسبب اعتمادها علي قوتها دون كسب ثقة الشعب.
وهنا أطالب القيمين علي مؤسستنا العسكرية وخاصة وزارة الدفاع باللعمل علي ابعاد بمؤسستنا العسكرية عن جميع الشبهات وتصحيح إذا كانت هناك ممارسات تحمل المواطن علي عدم الثقة فيها، كما اطالب بتطبيق العدالة داخل هذه المؤسسة لان ذلك من دواعي قوتها وتماسكها واحترامها وعدم شعور كافة المنتسبين لاسلاكها بالغبن وبالزبونية في مجال التقدم والتكوين وان لا يكون للقائد وحده الحق في منح المنافع علي الضباط والأفراد هذه المنافع التي مهما كانت معنوية او مادية يجب ان تخضع لضوابط شفافة عادلة يرضي عنها الجميع يكون الحصول عليها بالاحقية المكتسبة ميدانيا لا علي أمور اخري مشبوهة تحدث عنها البعض لا تساهم في بناء الجيش علي اسس قوية تجعله جيشا جمهوريا بامتياز.
ومما لا جدال فيه انه في الماضي وأرجو ان يكون ذلك قد انتهي، راح عدد كبير من الضباط، ضحية لنزوات قادته عن طريق فصله عن المؤسسة او التسبب له في مشاكل تعرقل تقدمه او تفرضه علي التمرد وترك المؤسسة وهذه المسلكيات يجب ان تنتهي لأننا نمر بظروف حساسة ستزداد صعوبة اذا كانت مؤسستنا في وضع لا يسمح لها بمواجهة التحديات.
وهذا يدفعني إلي المطالبة بتحسين ظروف الشرطة بوصفهم مسؤولين عن حماية المواطنين وممتلكاتهم مما يستوجب العناية بظروفهم المادية والمعنوية لان الشرطي الذي يترك اسرته ليلا ليسهر في الشوارع محافظا علي امن الاخرين، يجب ان يكون مطمئنا علي معاش وصحة اسرته وان لا تكون ظروفه تدفعه الي قبول مغريات عصابات الاجرام التي اصبحت تهدد امننا ومستعدة لاغراء كل من يسهل لها تنفيذ اعمالها الاجرامية وفي هذا الطار اطالب بالاحاح بتطبيق قانون الشرطة التيذ تمت المصادقة عليه منذ سنتين".
