عمدة بلدية النباغية احمدو ولد الشيخ عبد الله |
ووفق المصادر فإن سبب الخلاف يكمن في تسيير ميزانية البلدية للعام المنصرم حيث رفض المستشارون التصويت على إغلاق بنود الميزانية احتجاجا على ما يعتبرونها نقاطا غامضة في التسيير استحال التفاهم بشأنها مع العمدة كما يقولون.
ويتهم 12 مستشارا (من أصل 17) بالبلدية العمدة الذي فاز تحت ألوان تكتل القوى الديمقراطية قبل أن يلتحق بالحزب الحاكم بـ"تزوير" محضر اجتماع للمجلس لإغلاق بنود ميزانية 2009 وفتح ميزانية العام الجاري وتمكن من تمرير الوثيقة إلى سلطة الوصاية دون علم المستشارين، حسب المصادر.
ووجه المستشارون الإثناعشر رسالة إلى وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد ابيليل عبر السلم الإداري يحتجون فيها على الوضعية ويطالبون بنقاش الظروف التي اكتنفت تسيير ميزانية 2009.
وتقول المصادر القريبة من المستشارين إن العمدة ظل يمانع في دعوة المجلس إلى الانعقاد خوفا من نقاش ملفات التسيير التي يشتبه المستشارون في أن عمليات فساد واسعة تكتنفها.
ووفق المصادر فإن وساطات ذات طابع أهلي تجري حاليا "من أجل دفن القضية" من خلال سحب الرسالة. وتضطلع مجموعة من مشايخ المنطقة بهذه الوساطة وسط تضاؤل لفرص التسوية الأهلية بعد أن دعا والي الترارزه إلى اجتماع يلتئم غدا الأحد (7-11) بحضور العمدة والمستشارين لنقاش الموضوع قبل رفعه إلى وزير الداخلية الموريتاني.
ويقف حاكم بتلميت موقفا وصفته مصادر "الأخبار" بالمتفرج، ذلك أنه كان غائبا بسبب العطلة حين تم تمرير المحضر موضوع النزاع والذي فجر الأزمة التي باتت تشل عمل البلدية الريفية.
وتشهد عدد من البلديات في موريتانيا بين الحين والآخر خلافات داخل المجالس المحلية كثيرا ما أدت إلى الإطاحة بعمد منتخبين بعد حجب الثقة عنهم.
المصدر:الأخبار انفو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق