 |
| عبد الرحمن ولد محمد نوح، يحمل وثائقه |
قال السيد عبد الرحمن ولد محمد نوح، الذي كان يعمل سائقا بالإدارة الجهوية لوزارة الصحة في ولاية
إينشيري، إن الأمين العام السابق لوزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن ولد أحمد سيدات قد استصدر له شهادة وفاة ليكتتب محله موظفة وهمية، ثم حاول اكتتابه بعد ذلك في مكان ميت آخر أماته حديثا، فرفض.
تعود قصة ولد محمد نوح مع وزارة الصحة، كما رواها ل (بوتليميت اليوم) الإخبارية مع الوثائق،
شارك عبد الرحمن في مسابقة خارجية نظمتها وزارتا الوظيفة العمومية والصحة لاكتتاب 161 شخصا من مختلف التخصصات لصالح الأخيرة (وزارة الصحة) في بداية نوفمبر وتم اكتتابه سائقا في 19 من نفس الشهر طبقا لمحضر اللجنة الوطنية للمسابقات الموقع من طرف رئيس اللجنة محمد الأمين ولد داهي بتاريخ 19 نفمبر 2003، ليتم تحويله بموجب مذكرة عمل صادرة عن الأمين العام لوزارة الصحة آنذاك تحت رقم 133 بتاريخ 23 مارس 2004 إلى ولاية إينشيري سائقا بالإدارة الجهوية حيث ظل يعمل هناك
وقد تم التمهيد للموضوع بتعليق المعني كما أنهم حاولوا رفع التعليق عنه لكي لا تفضح المؤامرة حسب قول ولد محمد نوح
حيث أرسل المدير الجهوري للصحة الدكتور تانديا يعقوب رسالة إلى والى الولاية تحت رقم 054 / 2010 يطلب منه رفع التعليق عن ولد محمد نوح بعد أن أمضى أكثر من شهرين فى العمل؛
وبناء على رسالة المدير أرسل الوالى رسالة تحت رقم 009 بتاريخ 25 يتاير 2010 يطلب فيها من وزير الصحة رفع التعليق عن راتب الموظف ولد محمد نوح،
وبناء على رسالة الوالى الآنفة الذكر أرسل الأمين العام لوزارة الصحة حينها الدكتور عبد الرحمن ولد أحمد سيدات رسالة إلى مدير الميزانية تحت الرقم 178 بتاريخ 04 فبراير 2010 يطلب منه فيها رفع التعليق عن ولد محمد نوح؛
وفى نهاية مارس قدمت إلى نواكشوط – يقول ولد محمد نوح – لمتابعة قضيتي بعد أن يئست من رفع التعليق، لأفاجأ باختفاء دليلي المالي (83952B) من حاسوب مصلحة الرواتب بإدارة الميزانية، وبعد الكثير من التحريات اكتشفت أنني رحت ضحية عملية تحايل خبيثة دبرها ضدي الأمين العام ولد أحمد سيدات بالتعاون مع أبرز سماسرته سيدي بوي المتنفذ فى وزارتي الصحة والمالية، حيث بعث الأمين العام رسالة تحت الرقم 314 بتاريخ 25 فبراير 2009 إلى مدير الميزانية تفيد باستبدالي بزينب بنت باب واعتبارها موظفة ابتداء من بداية السنة على أساس أنني توفيت منذ أشهر حسبما تفيد شهادة وفاة أرفقت مع الرسالة (ما تزال هذه الشهاده موجودة فى أرشيف الخزانة)، وبناء على هذه الرسالة، التى لم يبق لها أثر لا فى وزارة الصحة ولا فى الميزانية، تم استصدار دليل مالي جديد للموظفة الوهمية هو 88905K (ما يزال راتبها جاريا حتى اليوم رغم علم جميع الجهات المعنية بتفاصيل المؤامرة).
وبعد حصولي على هذه الوثائق – يقول ولد محمد نوح - دخلت على ولد أحمد سيدات في مكتبه وطرحت له كل الوثائق، فما كان منه إلا أن ضرب وجهه بيديه وقال لقد فعلها بي سيدي بوي ، وطلب مني أن أمنحه فرصة أسبوع فقط لتسوية مشكلتي، وأن أبقى في نواكشوط حتى يتم تصحيح وضعيتي .
وفى يوم 14 بريل اتصل بي سيد بوي لإعطائي رسالة رقم 678 صادرة عن الأمين العام ولد أحمد سيدات بتاريخ 08 ابريل 2010 والمسجلة لدى الميزانية تحت الرقم 907 بتاريخ 14 ابريل، وقال لي بأنها تتضمن حل مشكلتي بصفة نهائية؛
وفى اليوم الموالى تمت إقالة ولد أحمد سيدات من وظيفته، وبعد أيام اتصلت على الميزانية لمتابعة الموضوع لأفاجأ بأن الرسالة تفيد إحلالي محل متوفى آخر يدعى يعقوب ولد الحسن توفي بتاريخ 02 مارس 2010 فى المركز الوطني للأنكولوجيا بنواكشوط حسبما تفيد شهادة وفاة صادرة عن نفس المركز تحت الرقم 0014 / 2010 (الرسالة موجودة حاليا على مكتب رئيسة مصلحة الرواتب بإدارة الميزانية السيدة اطعين).
ولأني لا أعرف ما إذا كان المتوفى ما يزال هو الآخر حيا يرزق مثلي، ولا أريد أن تنتفي أقدميتي فى الوظيفة، عاودت الاتصال من جديد بالأمين العام الجديد للوزارة السيد سيدي عالى ولد سيدي ببكر وطرحت عليه قضيتي، فقام بتوجيه رسالة تحت الرقم 1363 بتاريخ 25 يوليو 2010، إلى إدارة الميزانية يطلب فيها تصحيح وضعيتي المالية.
واليوم وبعد مرور أكثر من سنة على هذه الرسالة ما تزال إدارة الميزانية لم تحرك ساكنا في الموضوع، وما يزال المعنيون بالموضوع فى الإدارة لم يوقفوا راتب الموظفة الوهمية التى حلت محلي،
كل هذا - يقول ولد محمد نوح - يجرى في إدارتنا، وعلى مرآى ومسمع من الوزير والأمين العام والمدراء المركزيين، وكأننا لم نسمع عن دولة القانون ومحاربة الفساد، التى نادى بها رئيس الجمهورية ذات يوم وملأت الدنيا وصاحت بها حناجر الغوغاء .وبناء على ما تقدم فإنني أضع هذه المعلومات تحت تصرف من يتحدث عن الإصلاح ومحاربة الفساد وضمان حقوق المواطنين، وأتحمل كافة المسؤولية عما قلت ولدي كافة الوثائق.. فهل من مجيب ؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق