 |
| محمد ولد الرباني الأمين العام للنقابة |
انتقد الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي محمد ولد الرباني تصريحات وزير الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي حياله وبعض المضربين من الأساتذة ووسمه إياهم بـ"المسيبين" كما اعتبرها تعريضا غير نزيه لشخصه.
وقال ولد الرباني في تصريح توصلت به "الأخبار" أن وزير الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي فاجأ النواب والرأي العام بالتعريض غير النزيه لشخصه حيث وصفه وباقي المضربين بـ"المسيبن" وأنه هو على رأسهم.
وأضاف ولد الرباني قوله بأن الوزير"ما عمد إلى شخصنة الأمور إلا تحت تأثير صواعق النواب التي أفقدته توازنه فلم تتفتق عبقريته على أكثر من هذا الاكتشاف الذي قد يكون إسهامه في حل مشاكل القطاع محدودا وبقيت أسئلة النواب بلا ردود".
وأوضح ولد الرباني أن "حالته تدخل في إطار "حالة الانتداب النقابي طبقا للمادة 42 من القانون 09/93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993" وأنها مرت عبر السلم الإداري المعهود، مضيفا أن الوزير على علم مسبق بحالته وأنه لم يتخذ فيها أي إجراء على حد تعبيره
وقال ولد الرباني في تصريح توصلت به "الأخبار" أن وزير الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي فاجأ النواب والرأي العام بالتعريض غير النزيه لشخصه حيث وصفه وباقي المضربين بـ"المسيبن" وأنه هو على رأسهم.
وأضاف ولد الرباني قوله بأن الوزير"ما عمد إلى شخصنة الأمور إلا تحت تأثير صواعق النواب التي أفقدته توازنه فلم تتفتق عبقريته على أكثر من هذا الاكتشاف الذي قد يكون إسهامه في حل مشاكل القطاع محدودا وبقيت أسئلة النواب بلا ردود".
وأوضح ولد الرباني أن "حالته تدخل في إطار "حالة الانتداب النقابي طبقا للمادة 42 من القانون 09/93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993" وأنها مرت عبر السلم الإداري المعهود، مضيفا أن الوزير على علم مسبق بحالته وأنه لم يتخذ فيها أي إجراء على حد تعبيره
نص البيان:
فاجأ وزير الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي النواب والرأي العام بالتعريض غير النزيه بشخصي وذلك بوصفي الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي(SIPES) قائلا إن من المضربين مسيبون وإني على رأسهم، وأنا إذ أتشرف بكوني على رأس المضربين أجدني مضطرا إلى أن أتقدم إلى النواب الذين كان الوزير يتحدث إليهم والرأي العام الذي تابع تصريحات الوزير في وسائل الإعلام بالتوضيحات التالية:
-1 أنه تقدم المكتب التنفيذي للنقابة التي أنتمي إليها إلى وزارة التهذيب برسالة طلب إعارة أمينها العام أو إحالته إلى وظيفة لا تتعارض مع مهامه النقابية، نظرا لصعوبة المواءمة بين التدريس ووظيفة المسؤول الأول في النقابة وبناء على الحالة السابعة من الحالات التي يحق للموظف فيها طلب الإعارة وهي: حالة الانتداب النقابي طبقا للمادة 42 من القانون 09/93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، واستجابة للرسالة المذكورة تمت إحالتي إلى إدارة المصادر البشرية وبالذات مصلحة التعليم الثانوي.
-2 أن هذه الوضعية مستمرة منذ أكثر من عامين ومعالي الوزير نفسه على اطلاع كامل بذلك دون أي إجراء، فهل ضاق ذرعا بما كان يعلم - أيا كانت طبيعته - أم أنه أدرك أنها رسالة لم تفهم من طرفي كما أراد، لأن أي رسائل لا تتعلق بالعريضة المطلبية مصيرها عندي سلة المهملات فلا أفهم إلا صوت الأستاذ، وفي سبيله مستعد لكل الخيارات.
-3 أن معالي الوزير ما عمد إلى شخصنة الأمور إلا تحت تأثير صواعق النواب التي أفقدته توازنه فلم تتفتق عبقريته على أكثر من هذا الاكتشاف الذي قد يكون إسهامه في حل مشاكل القطاع محدودا وبقيت أسئلة النواب بلا ردود.
-4 شكري الكبير لأعضاء الجمعية الوطنية الموقرين الذين أبانت مساءلاتهم للوزير عن معايشتهم لواقع التعليم، وإدراكهم لمستوى إخفاق سياسات هذا الوزير الذي لن يساورهم أدنى شك في أن ما نالني منه مغالطة من مغالطاته التي ألفوا كثيرا فلها أسوة بالتعليم في تونس وكذا وكذا...
محمدن ولد الرباني
الأحد, 05 يونيو 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق