 |
| المؤلف الأستاذ محمد سالم ولد أعمر |
صدر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستيراتيجية كتاب : الرق في موريتانيا وأبعاده الشرعية والسياسية، لمؤلفه الصحفي بمؤسسة السراج محمد سالم ولد محمدو، ويحوي الكتاب ثلاثة فصول وملاحق موزعة على 240 صفحة، تعالج أزمة الرق في موريتانيا من جوانب مختلفة.
حيث يناقش الفصل الأول مصادر الرقيق في موريتاتيا، مستثمرا النصوص التاريخية والإفتائية الموجودة، ويتميز هذا الفصل بتعدد مصادره وثراء مادته المصدرية، قبل أن يخصل إلى نتيجة مفادها أن نصيب الشرعية من الاسترقاق في موريتانيا ضئيل جدا.
فيما يناقش في مبحث آخر من ذات الفصل : معاملة الرقيق في مجتمعي البيظان والزنوج بشيئ من التفصيل مستعرضا نماذج سلبية وأخرى إيجابية من هذه المعاملة.
قبل أن ينتقل إلى دراسة تحليلة للتركبة الاجتماعية لمجتمع لحراطين والأرقاء، محللا الأسماء والعادات الخاصة بهذا المجتمع.
وضمن هذا المبحث أيضا يعالج المؤلف حضور إشكال الرق في الأدب الفصيح والشعبي مقدما نماذج طريفة في هذا المبحث.كما يتعرض هذا الفصل أيضا إلى واقع الرق اليوم وآثاره الاجتماعية، مستعرضا الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها الرق في المجتمع اليوم.
وفي الفصل الثاني يناقش المؤلف الرق في دفاتر الفقهاء الموريتانيين، حيث يستعرض كما كبيرا من الفتاوى الموريتانية بشأن أصول الرق في موريتانيا وكذا الأحكام المتعلقة بصلاة العبد وشهادته، وأحواله الشخصية، وزكاة ماله، إضافة إلى القيمة الشرائية للعبد في السوق، حسب الفقه التقليدي في موريتانيا، إضافة إلى العتق والولاء والعتق الرسمي، وبتعدد هذه الفتاوى تتعدد أيضا اتجاهاتها.
ويقول المؤلف إن الفقه لم يساير حركة القانون ضد الرق، حيث نجد ثراء قانونيا في مكافحة الرق يقابله إصرار الفتاوى الموريتانية على مصادرها رؤيتها التقليدية، وفي هذا الفصل تظهر فتاوى تحررية مهمة للشيخ سيديا الكبير وأحمد العاقل، ومحمد ولد محمد سالم المجلسي/ومحمد محفوظ ولد محمد الأمين رحم الله الجميع.
في الفصل الثالث : يعالج المؤلف الرق وإشكال السياسة : عبر
عناوين : الرق والاستعمار الفرنسي
الرق وأنظمة ما بعد الاستقلال
إضافة إلى قراءة تحليلية في التشريعات القانونية ضد الرق منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى الوقت الحالي.
ينضاف إلى ذلك مبحث تحليلي لمواقف حركة الحر وحركات اليسار والقوميين العرب والإسلاميين من الرق، ويخص الكاتب حركة الحر بقراءة مطولة لظروف النشأة والرؤية السياسية.
وفي ختام الفصل يقدم الكاتب قراءة استشرافية للتحديات والحلول المطلوبة لمواجهة الرق.
قبل أن يختتم بملاحق إفتائية لكل من القاضي محمذن ولد محمذ فال (اميي ) والشيخ سيديا الكبير، ومحمد سالم ولد عدود، إضافة إلى تعميمات سرية لكل من وزراء العدل محمد الأمين ولد حامني وعبد العزيز ولد أحمد ومولاي ولد بوخريص، والوزير السابق دحان ولد أحمد محمود.
ويذكر للكتاب أنه الأول من نوعه باللغة العربية، في البلد، إضافة إلى التزامه بمنهجية علمية بعيدة عن التحامل أو التبرير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق